الصفحة الرئيسيةنبذة عناالاستثمارعلاقات المستثمرينالمركز الإعلامي
 

23 مايو 2014 الامتياز الاستثمارية: لا عيب في قانون هيئة الأسواق .. بل في لائحته التنفيذية

24/06/2014
 
 23 مايو 2014 الامتياز الاستثمارية: لا عيب في قانون هيئة الأسواق .. بل في لائحته التنفيذية
 
أقرت الجمعية العمومية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت على إطفاء الخسائر المتراكمة، والبالغة 28 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري للشركة.وخلال العمومية التي عقدت أمس في مقر «الامتياز» علّق رئيس مجلس الادارة خالد السلطان على توجه مجلس الامة الى تعديل قانون هيئة اسواق المال قائلا: العيب ليس في القانون، وهو ليس بحاجة الى تعديل، بل مشكلته تكمن في إطار اللائحة التنفيذية إذ ان هناك عددا من المواد فيها لا تنسجم مع القانون الأم، وهي بحاجة ماسة إلى تبسيط اداء ومهام الهيئة لخلق توازن فيما بينها وبين عدم التضييق على الشركات وبين متطلبات الحوكمة.بحسب جريدة بحسب جريدة القبس
وزاد: من غير الممكن ان ننظر الى تطبيق الحوكمة ولا ننظر الى مصلحة الشركات، ما يقال الآن، سواء من نواب او مستثمرين، بعيد عن ما هو مطلوب إذاً فعلاً.
ولفت الى ان قيادات هيئة الاسواق عندما أتت لم يكن لديها سابق خبرة في هذا المجال وقاموا بتجميع المعلومات من أكثر من جهة، بينما اللائحة التنفيذية لابد أن تكون عبارة عن دراسات من واقع وضع الشركات، فهناك أشياء تنطبق في أميركا ولا تنطبق بالكويت، فالغرب لديه قوانين مساعدة بجانب نضوج الشركات، فوجود لائحة تنفيذية لا تنطبق مع الواقع تكون معيقة على تنفيذ الحوكمة، فلابد من إعادة النظر في اللائحة التنفيذية.
 
بنسبة حضور بلغت %68، وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة الامتياز على جميع ما جاء في جدول أعمالها، وأهم البنود هي المصادقة على التقرير المالي والإداري، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي وفق الاشتراطات والقوانين الموضوعة من الجهات الرقابية.
مخصصات كافية
وفي ما يخص أعمال «امتياز للاستثمار»، أشار السلطان إلى أن الشركة أخذت مبدأ الحيطة عند إعداد ميزانية عام 2013، وأخذ مخصصات كافية، وعملت على معالجة الميزانية بعيداً عن التقييمات المبالغ فيها لتظهر للمساهمين والمستثمرين بواقعية وشفافية.
وأشار إلى أن الشركة ستشهد بعض التغييرات خلال الفترة المقبلة كتخفيض التكلفة وإعادة هيكلة بعض القطاعات وإعادة تخطيط العمليات التشغيلية للشركات وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الأرباح التشغيلية.
وعن خطط مجلس الادارة في دمج الشركات التابعة والزميلة ذات الانشطة المتشابهة، قال السلطان: هذه الفكرة قيد الدراسة من قبل من كلفناهم بدراسة استراتيجية الشركة، والآن يقومون على تقييم الشركات التابعة والزميلة وهناك جلسات ونقاشات بهذا الشأن.
وأضاف: إن الشركة الأم حققت خسارة صافية بلغت 59 مليون دينار وبخسارة للسهم 54 فلساً، وعلى الرغم من ذلك فإنها مستمرة في مركزها المالي القوي من حيث قاعدة رأس المال وحجم الموجودات وحقوق الملكية، حيث بلغ حجم الموجودات عام 2013 نحو 319 مليون دينار، فيما بلغت حقوق الملكية 171 مليون دينار والقيمة الدفترية للسهم 151 فلسا، وهي أعلى من القيمة السوقية الحالية للسهم.
وبين السلطان أن ميزانية الشركة في 2013 بينت العديد من المؤشرات المهمة، منها تخفيض الشركة لمطلوباتها بنسبة %12، وذلك من 123 مليون دينار في 2012 الى 108 ملايين في عام 2013، وسجلت تراجعا في ديونها بنسبة %19.3 في عام 2013، بالمقارنة بالعام الماضي، وكان جزء منها تسديد مديونية لمؤسسة التأمينات لاجتماعية بقيمة 8.4 ملايين دينار.
كما سجلت مخصصات خلال عام 2013 بقيمة بلغت نحو 44 مليون دينار، فيما بلغت احتياطاتها الاجبارية والاختيارية 47 مليون دينار.
توزيع الاستثمارات
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لاستثمارات «الامتياز» قال السلطان: تركزت استثمارات الشركة بصورة رئيسية في الكويت وبنسبة %64، ودول الخليج بنسبة %28، فيما بلغت استثمارات الشركة في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم نحو %8.وفيما يخص القطاعات المستثمر فيها بيّن أن الاستثمارات توزّعت على عدة قطاعات اقتصادية، جاء قطاع العقار ومشاريع البنية التحتية في مقدمتها وبنسبة %47، تلاه قطاع البنوك والاستثمار والتمويل بنسبة %35، وأخيراً قطاع الصناعة والخدمات بنسبة بلغت %18.
rss