جاء فيه: كثير من الشركات المدرجة وغير المدرجة حاولت مرارًا وتكرارًا زيادة رؤؤس أموالها لتفادي حالات الإعسار المالي لديها غير أن محاولاتها باءت بالفشل، ويرجع ذلك لضعف أدائها خلال الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق المال بالإضافة للفجوة الواضحة بين حقوق مساهميها ومطلوباتها ناهيك عن الزيادة المفرطة بالمطلوبات وانكشافها أمام تضاؤل قيم أصولها وتراجعها إلى مستويات متدنية جدًا. ويعزو المراقبون ذلك إلى سبيين: الأول رداءة تلك الأصول وعدم توزيعها بشكل يقلل من مخاطر السوق عليها، ثانيًا اضمحلال التدفقات النقدية بسبب توقف عملياتها، وبالتالي تراجعها إلى أدنى مستوى لدرجة انهاء خدمات بعض موظيفها وتخفيض رواتب البقية، وتقلص مساحات مكاتبها لتقليل تكاليفها التشغيلية لأدنى درجة في محاولة للاستمرار والرهان على الزمن ليعود بأصولها إلى قيمها السابقة أو على الأقل استعادة جزء من قيمها مما يعطيها أملاً بالاستمرار.
وكان السبب الرئيسي في فشل زيادة رؤوس أموال شركات الاستثمار من قبل مساهميها غياب الثقة بين المساهمين وإدارة تلك الشركات التي ضخمت الأصول في البداية وممارسة لعبة «تلبيس الطواقي»، بينما الحال يختلف كليًا في شركة الامتياز، فبالرغم من عمرها القصير إذ تأسست في ابريل 2005 وكونها شركة غير مدرجة لكنها استطاعت زيادة رأس مالها خلال عام 2009 لإيمان مساهميها بجودة أصولها وكفاءة إدارتها المطعمة بالخبرات الطويلة والممتدة في صناعة المال والأعمال الإسلامية على وجه الخصوص.. ناهيك عن إنتاجها لاستراتيجية تراعي فيها التوزيع الأمثل لاستثماراتها كمًا وكيفًا لتقليل نسبة المخاطر لتتجاوز بذلك مرحلة صعبة لم تستطع معظم شركات الاستثمار الإسلامية تجاوزها حتى بعد مرور سنتين ونصف السنة من بدء الأزمة المالية العالمية، بل أنها استطاعت تحقيق أرباح جيدة خلال أعوام الأزمة 2010/2009/2008 وتوزيع أرباح على مساهميها وهي من شركات الاستثمار المعدودة على أصابع اليد الواحدة التي وزعت أرباحًا نقدية في دولة الكويت المسجل بها رسميا أكثر من 100 شركة استثمارية موزعة بين إسلامية وتقليدية.
مؤشرات مالية
طبقًا لما ورد في نشرة الإدراج لشركة الامتياز للاستثمار والتي أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية أمس، فإن العائد على الأصول لشركة الامتياز قد بلغ في نهاية العام الماضي %10.6 وهو عائد جيد لا يمكننا مقارنته بمتوسط عائد شركات الاستثمار الإسلامية نظرًا لحجب بيانات الشركات الكبرى وإيقاف أسهمها عن التداول.
وارتفع العائد على حقوق المساهمين من %8.5 عام 2009 إلى %16.8 في عام 2010، كما أن هامش صافي الربح قد ارتفع من %18.6 إلى %33.5 خلال العامين الماضيين والذي يقيس كفاءة الأداء، وتراجعت نسبة المديونية من %142.2 إلى %46 خلال ذات العامين الماضيين بعد ضخ المساهمين أموال جديدة ليتحقق بعد ذلك في الشركة متطلبات البنك المركزي الجديدة والخاصة بشركات الاستثمار، والتي ستطبق خلال عامين مر منهما عام وباق آخر.
كذلك من خلال نشرة الإدراج فإنها تشير إلى تراجع المصروفات نسبة إلى الإيرادات السنوية وبعد أن كانت %81 عام 2009 تراجعت إلى %66 خلال العام الماضي وقد تم ذلك بعد إعادة هيكلة نموذج أعمال الشركة، وارتفع إجمالي حقوق الملكية نسبة إلى إجمالي الأصول من %29.2 عام 2009 إلى %63.2 عام 2010 وكان السبب الرئيسي هو ضخ أموال جديدة بعد زيادة رأس مال الشركة والتخارج من بعض الاستثمارات لتسديد مطلوبات في خطة إعادة هيكلتها.