في ظل الأزمة المالية العالمية والمحلية أثبتت شركات الاستثمار الإسلامي قدرتها على الصمود في وجه التغيرات والأزمات التي عصفت بمؤسسات وشركات عريقة، ومن ضمن هذه الشركات تبرز "امتياز" كأحد اللاعبين الأساسيين في المجال الاستثماري والتي لم تستطع الأزمة أن تؤثر فيها مثل باقي شركات القطاع، لتبشر بأنها ستكون من دعامات هذا القطاع بعد عبور الأزمة.
"مكان" التقت مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "الامتياز للاستثمار" علي الزبيد الذي تحدث عن خطط الشركة المستقبلية، وعن إدراجها، والتخارجات التي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة. وتطرق الزبيد خلال حديثه عن تداعيات الأزمة على قطاعي البنوك وشركات الاستثمار، وعن روشتة العلاج التي يجب اتخاذها للخروج منها، كما لفت إلى الدور السلبي للحكومة والإعلام خلال الأزمة، إضافة لأهم القضايا التي طرحت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستقرار ، وحرمة استخدام المال العام في إنقاذ الشركات، وإليكم نص اللقاء:
في البداية.. لماذا لم يتم إدراج الشركة حتى الآن في سوق الكويت للأوراق المالية؟
حتى في فترة رواج السوق لم تر إدارة الشركة صالحاً في الإدراج رغم وجود مزايا عديدة لذلك أهمها زيادة قدرتها للحصول على تمويلات وسهولة دخول وخروج المساهمين، لكن في ظل (المعمعة) التي كانت دائرة في السوق بوصول أسهم ورقية إلى 900 فلس أو دينار، مع إبقاء أسهم تشغيلية دون الـ500 فلس، الأمر الذي جعلنا نتردد نحو الإدراج، خصوصاً وأن الدورة الاقتصادية لشركات الاستثمار لا تكتمل إلا بعد مرور خمس سنوات حتى يكون لديها مجموعة من الاستثمارات توفر لها تدفقات نقدية من 10 إلى 15 في المئة من رأس مالها، وهو ما لم يحدث لدينا، لأننا مازلنا في السنة الرابعة من عملياتنا، ولدينا مشاريع عملاقة عوائدها ستأخذ مدى زمنياً يمتد بين 5 إلى 7 سنوات، فليس من مصلحتنا أن يتم الإدراج في هذه الظروف، ولقد قمنا بعرض الموضوع على مستشارين اقتصاديين أوصوا في تقريرهم بتأجيل النظر في الموضوع إلى بداية السنة القادمة.. وهو ما اعتمده مجلس الإدارة.
تتواتر معلومات عن استعدادكم للقيام بعدة تخارجات من بعض أصولكم، ما صحة ذلك؟
نحن نسعى بكل ما نستطيع لتأمين مبالغ من 50 إلى 70 مليون دينار قبل نهاية 2009 عن طريق القيام بعدة تخارجات عقارية في قطر والكويت، خصوصاً وأن غالبية استثماراتنا تتركز في هذين البلدين، حيث تستحوذ قطر على 40 في المئة من استثماراتنا، والكويت على 30 في المئة، والبحرين على 20 في المئة، وباقي الاستثمارات متوزعة على الأسواق الأخرى والتي من أهمها سوق المملكة المتحدة، وسيتم استخدام هذه المبالغ في أداء التزاماتنا خلال العام الحالي لكي ننهي هذا العام من دون أي استحقاقات.
ما حجم التزاماتكم وما خطتكم لسدادها؟
حجم التزاماتنا في بداية العام الحالي كانت 300 مليون دينار تم سداد 120 مليون دينار منها حتى شهر يوليو الماضي وذلك باستخدام الزيادة في رأس المال، كما سددنا 40 مليوناً للصناديق والمحافظ، إضافة لتأجيل 80 مليوناً إلى 2015، ويتبقى مبلغ في حدود 65 مليون دينار سيتم سداده عن طريق التخارجات التي سنقوم بها.
استحواذات داخلية
هل توجد نية لاستحواذات جديدة؟
ليس لدينا نية حالياً لأي استحواذات جديدة، ولكن توجهنا سيكون استحواذ (IN-IN ) أي سيكون داخلياً وهو في إطار إعادة الهيكلة الاستثمارية في الشركة، وهو كما حدث مع شركة "بروة" الزميلة عندما استحوذت على شركاتنا مقابل أخذ حصة في البنك، فهو لن يكون استحواذاً بأموال ولكن عن طريق تبادل الحصص، وفي إطار هذا التوجه كلفنا الفريق الاستشاري في الشركة لإعداد دراسة تقترح الآلية المناسبة حول الهيكل التنظيمي الأفضل لهذه الشركات.
ما هيكل استثماراتكم الحالي.. وهل ستحدث عليه تغييرات خلال الفترة المقبلة؟
غالبية استثماراتنا في قطاع العقار حيث تستحوذ على نسبة 60 في المئة من هيكلنا الاستثماري، والباقي موزع على قطاعات أخرى مثل الصناعة والاستثمار، إضافة لمساهمتنا في عدة شركات مدرجة وغير مدرجة أهمها: في قطاعي العقار والاستثمار، والتي تتوزع على القطاعات كالتالي: قطاع الاستثمار: "بيوع"، "رتاج للاستثمار" "منافع" "رساميل".
القطاع العقاري: "الدار للاستثمار العقاري"، "أملاك العقارية ريم" ، "الشرقية للاستثمار العقاري"، "أجوان الخليج"، "العقارية القابضة".
قطاع التأمين: "التكافلية في البحرين" ، "بوبيان للتأمين التكافلي" مع بنك "بوبيان".
الصناعة: "السفن" ، "آبار"، "الكويتية للصناعات الاستهلاكية"، "المشروعات الصناعية"، "مجموعة الصناعات المتخصصة في الزجاج".
عمل فردي
إلى أي مدى أثرت عليكم الأزمة.. وكيف تعاملتم معها؟
كل شركة ومؤسسة أجبرت على العمل بمفردها للخروج من الأزمة، وبالنسبة لـ"امتياز" عند ظهور بوادر الأزمة قمنا بالاجتماع مع مجلس الإدارة وتم الاتفاق على خطة نعتمد فيها على أنفسنا، والمشكلة في الأزمة أنه مطلوب منك أن تسدد التزاماتك، وفي نفس الوقت لا أحد يعطيك، وفي أزمة المناخ كان أكثر المتضررين هم التجار الحريصون على سمعتهم والذين سارعوا بدفع التزاماتهم في بدايتها، في حين من احتفظ بالكاش سدد التزاماته في آخر الازمة ولم يتأثر كثيراً.
هل وصلت السوق للقاع بعد عام كامل من بداية الأزمة؟
بالنسبة للكويت كان من الممكن للأزمة أن تكون بسيطة أو يكون تأثيرها محدوداً، حيث لم ي��ن هناك سبب لما وصلنا إليه، كما لم يكن من المفترض أن نتأثر بالأزمة كل هذا التأثير، والسوق وصلت بالفعل إلى القاع أو أننا قريبون منه في مختلف التعاملات الاقتصادية، مثل انخفاض النشاط العقاري بشكل كبير، كما توقفت المصانع لعدم وجود قنوات تمويلية أو لعدم استطاعتها تصدير إنتاجها، إضافة لوجود عدد من الشركات التشغيلية الكبيرة غير المدرجة لها مردودها وقيمتها الإضافية للإنتاج المحلي تأثرت بشكل كبير، وحتى الآن مازالت تداعيات الأزمة مستمرة ولا أحد يعلم متى الخروج من الأزمة.. وستكون الكويت آخر دول المنطقة خروجاً من الأزمة.
جريدة مكان 10 اكتوبر 2009