حصلت شركة الامتياز للاستثمار على موافقة بنك الكويت المركزي على ميزانية السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
واعلنت الشركة عن تحقيق أرباحا صافية بلغت 41.3 مليون دينار عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2010م ، مقابل 15.4 مليون دينار عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009م ، أي بزيادة قدرها 168.2 % ، وارتفعت قيمة حقوق مساهميها إلى 231.5 مليون دينار كويتي في 2010م مقابل 180.6 مليون دينار كويتي في العام 2009م بنمو قدره 50.9 مليون دينار كويتي نسبته 28.2 %، وبلغت ��بحية السهم 37 فلس مرتفعاً من 17 فلس في العام 2009م بنسبة نمو 118%.
وأشار عبدالرحمن زمان – المدير العام أن مجلس إدارة شركة الامتياز للاستثمار يوصي بتوزيع نسبة 10% نقدي على المساهمين، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية.
وبلغ صافي المخصصات 38.4 مليون دينار كويتي وهو الاعلى في السنوات الخمسة منذ تأسيس الشركة وذلك تعزيزا لمبدأ التحوط الذي تنتهجه الشركة وبلغ اجمالي المطلوبات 142.7 مليون دينار كويتي في 31 ديسمبر 2010م مقابل 446.7 مليون دينار كويتي في 31 ديمسمبر 2009م بانخفاض 304 مليون دينار كويتي وبنسبة 68.1%.
بلغت الرافعة المالية (اجمالي الديون إلى حقوق المساهمين) في 31 ديسمبر 2010م 0.6 مرة منخفضاً من 2.5 مرة في 31 ديسمبر 2009م وبنسبة انخفاض بلغت 76%.
واستطاعت الشركة الالتزام بالمؤشرات والمعايير المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار والذي اعطى مهلة لتوفيق الاوضاع حتى يونيو 2012 م ولكن بحمد الله نجحت الشركة بالالتزام بكافة المعايير في 31 ديسمبر 2010م بل تجاوزتها إلى الأفضل في جميع المعايير.
وقال عبدالرحمن زمان المدير العام أن أرباح الامتياز هذا العام مجزية رغم الأزمة المالية العالمية وتداعايتها على الكويت والمنطقة، الامر الذي يؤكد مجددا متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، لنتمكن من المحافظة على مكانة الشركة .
وأشار زمان إلى أن نتائج شركة الامتياز للاستثمار لهذا العام تثبت قدرتها على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات، كما انها استطاعت أن تحافظ على جودة أصولها التي تعتبر الأفضل بالمعايير الاستثمارية ، وذلك بفعل السياسة المتحفظة التي تنتهجها منذ تأسيسها وإدارة المخاطر الرصينة لديها وأسس الحوكمة التي تتبعها، إلى جانب استقرار إدارتها ووضوح رؤيتها. مما جعلنا نحتل موقعا متقدما بين الشركات الاسلامية في المنطقة